صرح الفقيه الدستوري محمد فرحات، إن أمام توفيق عكاشة طريقتين للطعن على قرار مجلس الشعب بإسقاط عضويته بعد مقابلته للسفير الإسرائيلي واتهامه بالتطبيع مع إسرائيل , الطريق الأول هو اعتبار أن القرار الصادر ضده صدر بتشكيل لجنة خاصة من البرلمان وهكذا يعتبر القرار الصادر ضد توفيق عكاشة إداريًا وليس قراراَ تشريعيًا , والثاني أن يوجد ماده في الدستور وتنص على حق المحكمة الدستورية العليا وحدها فقط في اتخاذ أي أجراء بشأن أعضاء مجلس الشعب .
وأضاف الفقيه الدستوري محمد فرحات في تصريح خاص لـه أنه وفقا للمادة الدستورية رقم ٣٨١ والتي نصت على حظر إحالة نواب مجلس الشعب إلى لجنة خاصة لإقالتهم، وقد خالف البرلمان المصري هذه المادة الدستورية وأحال النائب توفيق عكاشة إلى لجنة خاصة ثم خالف ايضاَ ما انتهت إليه هذه اللجنة المشكلة في قراره، ولذلك فمن المؤسف أن يكون البرلمان المصري الذي نضع فيه ثقتنا في أدارة البلاد وتنفيذ القانون معتاداَ على مخالفة مواد الدستور والقانون , واختتم كلامه بأن ما يحدث مع عكاشة ماهو إلا تجاوز لكل الخطوط الحمراء .
التعليقات