ركود في السوق المصري بعد ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة الذكية

ركود في السوق المصري بعد ارتفاع أسعار الهواتف الذكية، وبعد قرار تعويم الجنيه الذي اتخذته الحكومة المصرية العام الماضي نجد أنه حدث ارتفاع شديد  في أسعار المنتجات في السوق المصرية ومنها أسعار الهواتف الذكية حيث تذبذبت أسعارها بتذبذب سعر الدولار سواء صعوداَ و نزولاً وقد أصاب هذا سوق الهواتف المحمولة في مصر بحالة من الركود حيث ارتفعت أسعارها بشكل كبير في الآونة الأخيرة مما أدي إلي قلة نسبة المبيعات بشكل كبير جداً ولم يقتصر هذا علي الأجهزة الجديدة التي تنزل السوق لأول مرة بل شملت أيضاً الأجهزة المستعملة والتي ازدادت بنسبة 40% في الفترة الأخيرة.

أرتفاع أسعار الهواتف المحمولة

وبسؤال بعض العاملين بسوق الهواتف المحمولة في مصر عن نسب المبيعات قالوا أن الطلب القوي بدأ بالاختفاء بداية من العام الحالي، وقد تراجعت نسب المبيعات بنسبة أكثر من 70% وكحال جميع المصريين ينتظر من يرغب في شراء هاتف جديد ثبات وتحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار حيث يراقب الكل سعر الدولار كل يوم، أما فيما يتعلق بالهواتف الجديدة فقد زادت الشركات من أسعار منتجاتها لتقوم بتغطية الفارق في سعر صرف الدولار.

حيث زادت أسعار المنتجات بنسبة تتراوح من 80 إلي 130% وقد أوضح أحد أصحاب محلات الهواتف المحمولة في القاهرة أن المبيعات قد تغيرت تماماً بعد الزيادة الكبيرة في أسعار الهواتف المحمولة، وخصوصاً الهواتف الذكية حيث قال أن الهواتف المقبولة من حيث الإمكانات حالياً تباع بسعر لايقل عن 1500 جنيه وهو نفس الهاتف الذي كان يباع قبل ذلك ب800 جنيه، واشار أن السبب في تراجع الطلب في السوق المحلي يرجع إلي قيام كل المحلات بمضاعفة السعر مرة واحدة معاً وأن هناك هواتف معينة ازداد سعرها لأكثر من الضعف لتصل بذلك لنسبة زيادة تقترب من 130%.

من الجدير بالذكر أن هناك مجموعة هواتف جديدة استحوذت علي نسبة كبيرة من السوق المصري من أمثال هواتف زد وأوبو وإينفينكس ولكن مازال هناك طلب أيضاً علي هواتف هواوي وسامسونج أما عن الأيفون فقد قل كثيراً الطلب عليه حيث أنه لايقل عن ال5000 للايفون 4 ويصل إلي مستوي 20ألف للأيفون7.