وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التابعة للمملكة العربية السعودية خصصت لفئة معينة من المواطنين السعوديين المقيمين في المملكة بصفة دائمة معاش الضمان الاجتماعي من برنامج الزكاة، طبقاً قانون التكافل الاجتماعي المعمولة بها في المملكة العربية السعودية، وهذه الفئة التي تستحق صرف معاش الضمان الاجتماعي، وذلك بعد توافر الشروط التي وضعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فيهم، وهي الأرامل والمطلقات وكبار السن وذوي الإعاقة التي لا يوجد من يعولهم، وترغب هذه الفئة من المواطنين في الاستعلام عن كيفية الحصول علي معاش الضمان الاجتماعي، عن طريق السجل المدني من خلال رقم الهوية الوطنية أو رقم السجل المدني الخاص بالمستفيد من المعاش.

الضمان الاجتماعي استعلام عن طريق السجل المدني

معاش الضمان الاجتماعي هو عبارة عن تخصيص دخل معين للأسر التي لا معيل لها من برنامج الزكاة، ومن أجل التيسير على المستفيدين بمعاش الضمان الاجتماعي، وفرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الاستعلام عن كافة تفاصيل معاش الضمان الاجتماعي، من معرفة قيمة المعاش، ومواعيد صرف المعاش، من خلال موقعها الالكتروني برقم الهوية الوطنية، وقد لاقت توفير خدمة الاستعلام عن طريق موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الالكتروني، استحسان كبير من المواطنين المستفيدين من معاش الضمان، ويوفر هذا الموقع الإلكتروني على المستفيدين إضاعة الوقت والجهد والمال.

شروط الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني

يصرف معاش الضمان الاجتماعي للأسر الغير معقولة وهي مثل:

المرأة المطلقة وأبنائها، والمرأة الأرملة وأبنائها الأيتام، الأسر المعلقة، والأسر المهجورة، أسر المدمنين، أسر الغائب والمفقود، الأسر السعودية محدودي الدخل والأكثر احتياجاً، أن يكون المستفيد من الضمان لا يقل عمرة عن خمسة وثلاثون عاماً، أن لا يكون المتقدم لصرف معاش الضمان يتقاضى راتب أعلى من الحد المانع للصرف، وتحدد وزارة العمل قيمة معاش الضمان الاجتماعي بناء على راتب المستفيد وعدد أسرته، ويكون الحد الأقصى للمعاش ثلاثون ألف ريال سعودي، كما شددت وزارة العمل على المستفيدين من معاش الضمان على ضرورة تحديث بياناتهم، وأن الوزارة ستقوم بإسقاط المستفيدين الذين لم يقوموا بتحديث البيانات، ولكن الوزارة نفت هذه الأخبار وأكدت أنه سيتم صرف المعاش لجميع المستفيدين وفي ميعاد استحقاقه.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *